مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥

عدم الفرق في الحكم بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وعدمه

عدم الفرق في الحكم بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وعدمه

الصبي ( 1 ) . نعم ، على عاقلة الصبي الدية ( 2 ) وعلى المكرِه الحبس مؤبّداً ( 3 ) .

( مسألة 18 ) : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص

فقتله ، ولكنّه مشكل ، بل لا يبعد أن يقتل السيّد الآمر ويحبس العبد ( 4 ) .

( 1 ) أمّا على المكرِه - بالكسر - فلأنّه في الفرض لم يكن قاتلاً ، فإنّ القاتل

إنّما هو الصبي المميّز . وأمّا على الصبي فلأنّه لا قود عليه ، وإنّما هو على

القاتل البالغ متعمّداً .

( 2 ) لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

( 3 ) لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة وإن كان موردها كون المأمور رجلاً إلاّ أنّ من

المعلوم أنّه لا خصوصيّة لذلك أصلاً ، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي

للقتل فاعلاً مختاراً ، سواء أكان رجلاً أم امرأةً أم صبيّاً مميّزاً .

( 4 ) بيان ذلك : أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً

للآمر وما إذا لم يكن ، ويظهر من تعبير المحقّق ( قدس سره ) في النافع بقوله : ولو كان

المأمور عبده قولان ، أشبههما : أنّه كغيره ( 2 ) ، وجود القائل بالفرق عندنا ، بل يظهر

من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير ، حيث إنّه عطف على كلمة " أشبههما "

قوله : " وأشهرهما " ( 3 ) ، فيعلم أنّ القائل به كثير ، إلاّ أنّا لم نجد قائلاً

بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي ( 4 ) ومال إليه صاحب الوافي ( 5 ) .

( 1 ) في ص 79 . ( 2 ) المختصر النافع : 293 . ( 3 ) رياض المسائل 2 : 501 ( حجري ) . ( 4 ) حكاه في رياض المسائل 2 : 502 ( حجري ) . ( 5 ) الوافي 16 : 628 / 15838 .