مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٠٢

ثبوت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك

تارةً : تكون بزواله مجرّداً بلا إفساد للمحلّ .

وأُخرى : تكون مع إفساد المنبت .

فعلى الأوّل : يثبت القصاص بمقتضى إطلاق قوله تعالى : ( فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ

بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) .

وأمّا رواية سلمة بن تمّام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب

شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ،

فقضى عليه بالدية ( 1 ) .

فهي وإن دلّت على أنّ ذهاب الشعر بمجرّده لا يترتّب عليه أثر ، ولذلك أجّل

الإمام ( عليه السلام ) القضاء إلى سنة ، إلاّ أنّها نقلت بطريقين : أحدهما بطريق

الشيخ ، وفيه عدّة مجاهيل . والآخر بطريق الصدوق وهي مرسلة ، فإنّه رواها عن محمّد

بن الحسين بن أبي الخطّاب عن سلمة بن تمّام ، ولا يمكن رواية محمّد ابن الحسين عن

سلمة بلا واسطة ، فإنّ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب من أصحاب الجواد ( عليه

السلام ) وسلمة بن تمّام من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، على أنّه لا توثيق

لسلمة بن تمام . فالنتيجة : أنّ الرواية ضعيفة جدّاً ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

وعلى الثاني : - وهو ما إذا كانت الإزالة بإفساد المنبت - : فإن أمكن فيه

الاقتصاص بالمثل فللمجنيّ عليه ذلك بمقتضى إطلاق الآية الكريمة المتقدّمة . وأمّا

إذا لم يمكن الاقتصاص بالمثل انتقل الأمر إلى الدية ، لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد

لا يمكن فيه القصاص ينتقل الأمر فيه إلى الدية بمقتضى أنّ حقّ المسلم

( 1 ) الوسائل 29 : 342 / أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 3 ، التهذيب 10 : 262 / 1035 ، الفقيه 4 : 112 / 380 .