مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩٨

لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح

وكذلك الحال في العكس ( 1 ) .

( مسألة 175 ) : لو قطعت أُذن شخص - مثلاً - ثمّ ألصقها المجنيّ عليه قبل الاقتصاص

من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكنّ الأظهر

هو السقوط ( 2 ) وانتقال الأمر إلى الدية ( 3 ) .

( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه ( 4 ) .

بقي هنا شيء : وهو أنّه قيل : إنّ الإزالة إنّما هي من ناحية كونها ميتة من

باب النهي عن المنكر . وهو واضح الفساد ، إذ هو - مضافاً إلى أنّها بعد الالتحام

ليست بميتة - خلاف صريح المعتبرة وتعليلها ، فلا يمكن الالتزام به أصلاً .

( 1 ) يدلّ على ذلك التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة ، حيث إنّ القصاص لأجل

الشين ، فإذا زال عن الجاني بإلصاقه والتحامه كان للمجنيّ عليه إعادته .

( 2 ) استدلّ المشهور بوجود المقتضي للقصاص ، وهو إطلاقات أدلّته ، وعدم ما يدلّ

على منع الإلصاق عنه .

وفيه : أنّ الإطلاق وإن كان موجوداً إلاّ أنّ التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة

يقيّده في مفروض المسألة بموارد تحقّق الشين ، فإذا ارتفع الشين فلا مقتضي له .

فالنتيجة : هي أنّ الأظهر سقوط القصاص في المقام .

( 3 ) وذلك لإطلاقات أدلّة الدية ، مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .

( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .

ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسنّة - خصوص صحيحة محمّد بن قيس ،

قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح