مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩٧

لو قطع عضو من شخص فاقتصّ منه ، ثمّ أعاد المجني عليه ذلك العضو فالتحم

لو قطع عضو من شخص فاقتصّ منه ، ثمّ أعاد المجني عليه ذلك العضو فالتحم

وكذا الحال إذا كان عضو المجنيّ عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو

الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية ( 1 ) .

( مسألة 174 ) : لو قطع عضواً من شخص كالأُذن ، فاقتصّ المجنيّ عليه من الجاني ،

ثمّ ألصق المجنيّ عليه عضوه المقطوع بمحلّه ، فالتحم وبرئ ، جاز للجاني إزالته ( 2 )

،

ذلك بقصاص الأطراف ، فإنّ المقابلة في تلك الموارد إنّما هي بين طبيعيّ العين

والعين ، والأنف والأنف ، وغيرهما ، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلاً . وهذا بخلاف

الجروح ، فإنّ المقابلة فيها بين الجرح ومماثله ، فلا محالة تعتبر فيه المساحة ،

ولكن ذلك لا يقتضي التعدّي من عضو إلى آخر ، ففي مفروض المسألة تتعيّن الدية

بالإضافة إلى الزائد .

( 1 ) ظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) :

« أنّ رجلاً قطع من بعض أُذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ،

فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه ، فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى

علي ( عليه السلام ) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانيةً ، وأمر بها فدفنت ، وقال ( عليه

السلام ) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين » ( 1 ) .

فهذه المعتبرة واضحة الدلالة على أنّ للجاني حقّ إزالة أُذن المجنيّ عليه بعد

إلصاقها ، معلّلاً بأنّ القصاص لأجل الشين ، فإذا زال الشين بإلصاقها كان للجاني

إعادته .

( 1 ) الوسائل 29 : 185 / أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1 .