مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩٥

كيفيّة القصاص في الجروح

كيفيّة القصاص في الجروح

غالباً ، وإلاّ كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه ، فإن قتله كان عليه دية جرحه

( 1 ) .

( مسألة 170 ) : كيفيّة القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال

الاستيفاء ، ثمّ يقاس محلّ الشجّة بمقياس ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ،

ثمّ يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأُخرى ( 2 ) .

ولكنّها قاصرة الدلالة ، فإنّها تختصّ بما إذا كان للبرء أثر في القضاء ، فلا

تشمل موارد السراية إذا لم يكن القتل مقصوداً ولم يكن الجرح ممّا يكون قاتلاً عادةً

، فإنّ القصاص في هذه الموارد ثابت ، سواء أبرئ الجرح أم لم يبرأ .

وأمّا إذا كان القتل مقصوداً أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً ، ففي مثل ذلك يختلف

الحكم بالبرء وعدمه ، فإنّه إذا حصل البرء ثبت القصاص في الطرف ، وإذا لم يحصل

البرء وأدّى إلى قتل النفس ثبت القصاص في النفس .

فالنتيجة : أنّ الحكم في الواقع مردّد بين قصاص الطرف وقصاص النفس ، فلا يمكن

القضاء الجزمي حينئذ . وعلى ذلك تحمل المعتبرة ، ولكنّها لا تنافي ثبوت القصاص

للمجنيّ عليه بمقتضى الأصل بأن يقتصّ من الجاني ، فإن برئ جرح المجنيّ عليه فهو ،

وإلاّ كان للوليّ قتل الجاني قصاصاً ، أو مطالبته بالدية . نعم ، إذا اختار قتله

فعليه أن يؤدّي دية جرحه .

( 1 ) يظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم .

( 2 ) الوجه في ذلك : هو ما عرفت من اعتبار التساوي والمماثلة بين الجرحين ، فلا

يجوز الاقتصاص بالأزيد .