مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٨

هل يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ؟

وأمّا اليد الشلاّء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال ( 1 ) ، إلاّ أن يحكم أهل الخبرة أنّها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية ( 2 ) .

ونظير ذلك عدّة روايات واردة في بيان دية الأطراف فحسب ، مع ثبوت القصاص في

مواردها جزماً ، وليس ذلك إلاّ من ناحية أنّها في مقام البيان من هذه الجهة دون

القصاص .

ومن جملة تلك الروايات : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل

يكسر ظهره « قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي

الأُذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية

، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية » ( 1 ) .

فالنتيجة : أنّه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الإجماع

، فإن تمّ فهو ، وإلاّ فلا يبعد عدم اعتباره ، لإطلاق الآية الكريمة ( وَالْجُرُوحَ

قِصَاصٌ ) .

ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلاً ، وسيأتي أنّ العضو الصحيح يقطع

بالمجذوم ( 2 ) .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الكتاب والسنّة ، وعدم الدليل على التقييد .

( 2 ) وذلك تحفّظاً على النفس ، لفرض أنّ قطع يده - والحال هذه - يوجب إتلاف نفسه

، فلا يجوز ذلك قصاصاً . وأمّا أخذ الدية فلأنّه في كلّ مورد لا يمكن الاقتصاص من

الجاني لزمته الدية ، لأنّ حقّ امرئ مسلم لا يذهب هدراً .

( 1 ) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 . ( 2 ) في ص 207 .