مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٣

حكم ما لو جنت المرأة على الرجل ، وبالعكس

حكم ما لو جنت المرأة على الرجل ، وبالعكس

( مسألة 162 ) : إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء

منها ، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصّت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إليه إذا بلغت

دية الجناية الثلث ( 1 ) وإلاّ فلا ، فلو قطع الرجل إصبع امرأة

وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا يقاد

مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر

دية الذمّي ثمانمائة درهم » ( 1 ) .

وأمّا ما في صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم « قال : تقطع يده

إن شاء أولياؤه ، ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر

أولياء المعاهد ، فإن شاءُوا أخذوا دية يده ، وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم وأدّوا

إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك » ( 2 ) .

فهي رواية شاذّة لا عامل بها من الأصحاب ، مع اشتمالها على اقتصاص المسلم من

الذمّي وأخذ فضل الدية منه ، وهو خلاف ما تسالم عليه الأصحاب ، ولم يقل به أحد .

وعليه ، فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ، أو حملها على من كان معتاداً على قتل

الذمّي .

فالنتيجة : هي اعتبار التساوي في الدين في قصاص النفس والأطراف . ولا فرق

بينهما من هذه الناحية أصلاً .

( 1 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - « قال :

( 1 ) الوسائل 29 : 170 / أبواب قصاص الطرف ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 183 / أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 .