مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٢

لو قطع حرٌّ يدَ عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه

لو قطع حرٌّ يدَ عبد قاصداً قتله فأُعتق ، ثمّ جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات

لو قطع حرٌّ يدَ عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه

( مسألة 160 ) : لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق ، ثمّ جنى آخر عليه كذلك فسرت

الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية

الحرّ ، وعلى الجاني الثاني القود ، فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يردّ إلى وليّ

المقتصّ منه نصف دية الحرّ ( 1 ) .

( مسألة 161 ) : لو قطع حرّ يد عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه ، كان عليه أن يردّ

قيمة الجناية الأُولى إلى مولاه ( 2 ) ، وأمّا بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد

المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى

بها أصلاً ( 3 ) .

الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتصّ من مسلم بكافر ( 4 ) ، فلو قطع المسلم يد ذمّي

- مثلاً - لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد ( 5 ) .

( 1 ) تقدّم وجه كلّ ذلك مفصّلاً ( 1 ) .

( 2 ) لما تقدّم من أنّ المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية

ذلك العضو من الحرّ ( 2 ) .

( 3 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

( 4 ) لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص .

( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .

( 1 ) في ص 37 . ( 2 ) في ص 180 .