مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨١

حكم ما لو جنى حرّ على مملوك

الجاني دية الحرّ ( 1 ) ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته ( 2 ) ، وإن كانت

القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلاّ مقدار الدية دون قيمة الجناية ( 3 ) ،

وإن كانت أقلّ فللمولى قيمة الجناية ( 4 ) . هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية .

وأمّا إذا نقصت بها ، كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الأُخرى ، وقطع ثالث رجله ،

ثمّ سرى الجميع فمات ، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ( 5 ) ، ففي هذه الصورة تنقص

قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى إلاّ ذلك الناقص ، وهو ثلث

الدية ، ولا يلزم الجاني بتلك النقيصة ( 6 ) .

( 1 ) لأنّ قتله - حال كونه حرّاً - مستند إليه ، فتجب عليه دية الحرّ .

( 2 ) لأنّ المولى لا يستحقّ أزيد من قيمة الجناية من الدية ، والباقي منها ينتقل

إلى ورثة المقتول كسائر أمواله ، لأنّ حكم الدية حكمها .

( 3 ) لما عرفت من أنّ القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحرّ لم يستحقّ المولى

إلاّ القيمة دون الزائد .

( 4 ) لأنّ الزيادة إنّما نشأت من ناحية الحرّيّة ، فلا يستحقّها المولى .

( 5 ) تقدّم وجه ذلك مفصّلاً .

( 6 ) وذلك لأنّ المولى عندئذ يستحقّ تمام قيمة العبد ، وبما أنّها توزّع على

أشخاص ثلاثة - نظراً إلى أنّ موته مستند إلى جناياتهم - فبطبيعة الحال تنقص قيمة

جناية كلّ واحد منهم من ناحية السراية ، إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كلّ

منهم قيمة ذلك العضو ، وهي نصف قيمة العبد على الفرض .