مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦٨

عدم الاقتصاص من المرأة الحامل حتّى تضع

عدم الاقتصاص من المرأة الحامل حتّى تضع

القاتل ولم يعلم به الوكيل حتّى استوفى فعليه الدية ( 1 ) ولكن يرجع بها إلى

الموكّل ( 2 ) ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكّل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء ( 3 ) .

( مسألة 148 ) : لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع ( 4 ) ولو كان حملها حادثاً بعد

الجناية أو كان الحمل عن زناً ( 5 ) ، ولو توقّفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة

لزم تأخير القصاص إلى تلك المدّة ( 6 ) ، ولو ادّعت الحمل قبل قولها على المشهور ،

إلاّ إذا كانت أمارة على كذبها ، وفيه إشكال ، بل منع ( 7 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حقّ الاقتصاص ، فيدخل قتله

هذا في شبيه العمد ، فتثبت الدية .

( 2 ) لأنّه قد استوفى بأمره الموجب للضمان .

( 3 ) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .

( 4 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي الاتّفاق عليه ، وذلك تحفّظاً على الحمل ،

فإنّه محترم ، فلا يجوز إتلافه .

( 5 ) لأنّ الحمل محترم في جميع هذه التقادير .

( 6 ) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة .

( 7 ) نسب المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع الخلاف إلى بعض ( 1 ) .

وكيف كان ، فإن كان في المسألة إجماع فهو ، وبما أنّه لا إجماع فيها كما

عرفت فلا دليل على قبول قولها .

وأمّا الآية المباركة : ( وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ

فِي أَرْحَامِهِنَّ . . . ) ( 2 ) .

( 1 ) الشرائع 4 : 238 . ( 2 ) البقرة 2 : 228 .