مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦٧

لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء

لو قَتَل واحدٌ اثنين على التعاقب أو دفعه واحدة

لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء

ضمنوا الدية للغرماء ( 1 ) .

( مسألة 146 ) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كلّ

منهما القود ، فإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فهو ، وإن رضي أولياء أحد

المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجّاناً لم يسقط حقّ أولياء الآخر

( 2 ) .

( مسألة 147 ) : لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء ،

فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ( 3 ) ، وإن لم

يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية ( 4 ) ، وأمّا لو عفا الموكّل

( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة ، وتؤيّدها رواية علي ابن أبي حمزة عن

أبي الحسن موسى ، قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأً وعليه دين

، وليس له مال ، وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل « قال : إن وهبوا دمه ضمنوا

ديته » الحديث ( 1 ) .

( 2 ) وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة المقتضي لثبوت السلطنة لكلّ من أولياء المقتولين

على القاتل على نحو الاستقلال ، وعدم الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص .

( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنّه قتل ظلماً وعدواناً ، وهو الموضوع للاقتصاص .

( 4 ) وذلك لأنّ الوكيل لا ينعزل إلاّ بعلمه بالعزل ، فما لم يعلم تكون وكالته

باقية وتصرّفاته نافذة .

( 1 ) الوسائل 29 : 123 / أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2 .