مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦٦

لو قُتِلَ شخصٌ وعليه دين وليس له مال

( مسألة 145 ) : إذا قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فإن كان قتله خطأ أو شبه عمد

فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية إلاّ مع أداء الدين أو

ضمانه ( 1 ) ، وإن كان القتل عمداً فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية ( 2 ) وليس

لهم العفو عن القصاص بلا دية ، فإن فعلوا ذلك

ورواها أيضاً باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا

دمه لقاتله وعليه دين ؟ قال : « فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب

أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء ، وإلاّ فلا » ( 1 ) ، ورواها الصدوق في الفقيه

بإسناده عن محمّد بن أسلم الجبلي مثله .

وعلى ذلك فلم تثبت الرواية الأُولى ، ولو صحّت كانت معارضة بما رواه الشيخ

والصدوق ( قدس سرهما ) ، فإنّها تدلّ على عدم الضمان مع الاقتصاص ، وانحصار الضمان

بفرض هبة الدم للقاتل بمقتضى قوله في آخرها : « وإلاّ فلا » ، فإنّه يدلّ على عدم

الضمان في فرض الاقتصاص .

( 1 ) لأنّ الدية ملك الميّت ، ولا بدّ من أداء دينه منها ، والإرث إنّما هو بعد

الدين ، فما لم تفرغ ذمّة الميّت من الدين بالأداء أو الضمان لم يكن للوارث العفو

عن الدية .

( 2 ) ولا بدّ عندئذ من أداء الدين ، فإنّ الدية مال الميّت ، كما دلّت عليه

معتبرة إسحاق بن عمّار المتقدّمة .

( 1 ) الوسائل 29 : 122 / أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 1 ، التهذيب 10 : 180 / 703 ، الفقيه 4 : 119 / 411 .