مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦٥

لو قُتِلَ شخصٌ وعليه دين وليس له مال

فيه قولان ، الأظهر هو الأوّل ( 1 ) .

ديونه ووصاياه كغيرها من أمواله .

وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى

الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال » ( 1 )

.

( 1 ) وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة . ومقتضاه ثبوت حقّ الاقتصاص لوليّ المقتول من

دون ضمان ، وليس هنا ما يدلّ على الضمان إلاّ ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ،

عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن

، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل

وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ « فقال : إنّ

أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا

القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء ، وإلاّ فلا » ( 2 ) .

ولكنّها مضطربة المتن . ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة ، أو الاشتباه في

النقل ، فإنّ هذه الرواية رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد

بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي

بصير .

( 1 ) الوسائل 26 : 41 / أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 365 / أبواب الدين والقرض ب 24 ح 2 ، التهذيب 6 : 312 / 861 ، و 10 : 314 / 1170 .