مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١

لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة فافترسته السباع

جواز القصاص من القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاً في القتل

لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة فافترسته السباع

( مسألة 13 ) : لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد - مثلاً - وسرتا فمات بالسراية

كان لوليّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه ، كما أنّ له العفو عن القصاص

ومطالبته بنصف الدية ( 1 ) .

( مسألة 14 ) : لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنّة للإفتراس عادةً ، أو كان

قاصداً به قتله فافترسه السباع ، فعليه القود ( 2 ) . نعم ، لو ألقاه في أرض لم تكن

مظنّة للافتراس عادةً ولم يقصد به قتله ، فافترسه السباع اتّفاقاً ، فالظاهر أنّه

لا قود ، وعليه الدية فقط ( 3 ) .

( 1 ) أمّا جواز القصاص فلأنّه القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاًّ في القتل ، غاية

الأمر أنّه إذا اقتصّ منه لا بدّ من ردّ نصف الدية إلى وليّه قبل الاقتصاص ، كما

إذا قتل رجلان رجلاً واحداً فإنّ لوليّ المقتول أن يتقصّ منهما جميعاً بعد أن يردّ

إلى وليّ كلّ منهما نصف الدية .

وأمّا جواز مطالبته بالدية فلما تقدّم من أنّ كلّ مورد كان الاقتصاص موجباً

للردّ جاز لوليّ المقتول إلزام القاتل بالدية ، وبما أنّ القتل مستند - في مفروض

الكلام - إلى أمرين ، أحدهما : فعل الجارح ، والآخر : عضّ الأسد ، فإذا أراد وليّ

الدم الاقتصاص من الجارح فلا بدّ له من ردّ نصف الدية إليه ، وله أن لا يقتصّ منه

ويطالبه بنصف الدية .

( 2 ) لصحّة الاستناد القتل العمدي إليه ، وهو يوجب القود .

( 3 ) أمّا عدم القود فلأنّه ليس قاتلاً له عمداً ، وأمّا وجوب الدية فلأنّ القتل

مستند إلى فعله ، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد .