مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦١

حكم ما لو اقتصّ بعض الأولياء من الجاني

حكم ما لو اقتصّ بعض الأولياء من الجاني

( مسألة 136 ) : إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو ، وإلاّ ضمن

المقتصّ حصّتهم ، فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم ، وإن عفوا فعليه دفعها إلى

ورثة الجاني ( 1 ) .

واحد فيثبت لمجموع الورثة كحقّ الخيار ، ويترتّب على ذلك سقوط حقّ الاقتصاص بإسقاط

واحد منهم ، كما أنّه يترتّب عليه عدم جواز اقتصاصه بدون إذن الآخرين ، ثمّ إنّه

إذا سقط حقّ الاقتصاص بإسقاط البعض فللباقين مطالبة الدية من الجاني ، فإنّ حقّ

المسلم لا يذهب هدراً .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، وتقريب

دلالتها على ضمان المقتصّ في صورة مطالبة الباقين بالدية من وجهين :

الأوّل : أنّه قد صرّح فيها بإعطاء حقّ من عفا لورثة الجاني ، فإنّه يدلّ على

أنّ الحقّ حقّه ، غاية الأمر أنّه يعطي في فرض العفو إلى ورثة الجاني ، ففي صورة

المطالبة لا بدّ من إعطائه له .

الثاني : أنّ ضمان حصّة الأُمّ - مع أنّ حق الاقتصاص غير ثابت لها - يدلّ

بالأولويّة القطعيّة على ضمان حصّة من له حقّ الاقتصاص ، فلا بدّ من إعطائه له إذا

طالب به .

بقي هنا شيء : وهو أنّه لا يمكن التعدّي عن مورد الصحيحة - وهو الأُمّ - إلى

غيرها من النساء من الموارد ، بل لا بدّ من الاقتصار على موردها ، فلو كان للمقتول

أخ وأُخت فليس للأُخت مطالبة الدية إذا اقتصّ الأخ من القاتل ، لما ثبت من أنّه

ليس للنساء حقّ الاقتصاص ولا العفو ، ولهم الحقّ من الدية في فرض عدم الاقتصاص

والتراضي بها .