مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٩

هل يجوز لكلّ واحد من أولياء المقتول لو تعدّدوا الاقتصاص من القاتل مستقلاًّ دون إذن الباقين أو لا ؟

يتوسّل إلى عفو أحد الأولياء مجّاناً ، أو مع أخذ الدية ، ومعه يسقط حقّ الاقتصاص

من الآخرين ، فلو قتل واحد منهم الجاني - والحال هذه - كان قتله ظلماً فعليه القصاص

، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به .

وأمّا الثاني : فهو أيضاً كذلك ، حيث إنّ لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط واحد

منهم .

وأمّا الثالث : فهو الأظهر ، فإنّه الظاهر من الآية الكريمة : ( وَمَنْ قُتِلَ

مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ) ( 1 ) .

بتقريب : أنّ الحكم المجعول لطبيعيّ الولي ينحلّ بانحلاله ، فيثبت لكلّ فرد من

أفراده حقّ مستقلّ كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه ، ولا

يقاس ذلك بحقّ الخيار فإنّه حقّ واحد ثابت للمورّث - على الفرض - والوارث يتلقّى

منه هذا الحقّ الواحد ، فلا محالة يكون ذلك لمجموع الورثة بما هو مجموع ، وهذا

بخلاف حقّ الاقتصاص فإنّه مجعول للوليّ ابتداءً ، وكونه حقّاً واحداً أو متعدّداً

بتعدّد موضوعه تابع لدلالة دليله .

وتدل عليه أيضاً صحيحة أبي ولاّد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن رجل قُتِل وله أُمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال

الأب : أنا أُريد أن أعفو ، وقالت الأُمّ : أنا أُريد أن آخذ الدية ، « قال : « فقال

: فليعط الابن أُمّ المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حقّ

الأب الذي عفا وليقتله » ( 2 ) .

ولا تعارضها صحيحة عبد الرحمن - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )

: رجلان قتلا رجلا عمداً وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، قال :

( 1 ) الإسراء 17 : 33 . ( 2 ) الوسائل 29 : 113 / أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 1 .