مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٤

حكم ما لو تعذّر القصاص من القاتل

حكم ما لو تعذّر القصاص من القاتل

الردّ من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان وليّ المقتول مخيّراً بين القتل

ومطالبة الدية ( 1 ) .

( مسألة 131 ) : لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممّن لا يمكن

الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل مال فالدية في

ماله ، وإلاّ أُخذت من الأقرب فالأقرب إليه ، وإن لم يكن أدّى الإمام ( عليه السلام )

الدية من بيت المال ( 2 ) .

إنّما هي برضاهما ، فعلى أي مقدار تراضيا ثبت ، سواء أكان ذلك المقدار أقلّ من

الدية أم أكثر .

( 1 ) تقدّم وجه ذلك مفصّلاً ( 1 ) .

( 2 ) على المشهور في الهارب والميّت .

وتدلّ على ذلك معتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل

قتل رجلاً متعمّداً ، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه « قال : إن كان له مال أُخذت

الدية من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ،

فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 2 ) .

وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل قتل رجلاً عمداً ، ثمّ

فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات « قال : إن كان له مال أُخذ منه ، وإلاّ أُخذ من الأقرب

فالأقرب » ( 3 ) .

( 1 ) في ص 39 . ( 2 ) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 3 .