مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٣

الفصل الرابع في أحكام القصاص ثبوت القود دون الدية في القتل العمدي

على أقلّ من الدية أو على أكثر منها ( 1 ) . نعم ، إذا كان الاقتصاص يستدعي

وأمّا الصحيحتان الأُولتان : فهما وإن دلّتا بظاهرهما على القول بالتخيير -

لأنّه إذا وجب على القاتل إعطاء الدية عند عفو الولي عن الاقتصاص ، جاز للوليّ ترك

القصاص ومطالبته بالدية لا محالة ، وهذا هو معنى التخيير - إلاّ أنّهما معارضتان

بصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من قتل

مؤمناً متعمّداً قيد منه ، إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا

بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية » الحديث ( 1 ) .

ولكن لا بدّ من تقديم هذه الصحيحة على تلك الصحيحتين ، لموافقتها لإطلاق الكتاب

المجيد من ناحية ، فإنّه ظاهر في ثبوت الولاية على القصاص فقط بالإضافة إلى الولي ،

دون أن يكون له المطالبة بالدية ، ولمخالفتها للعامّة من ناحية أُخرى دونهما .

فالنتيجة : هي أنّ الدية لا تثبت إلاّ برضا الجاني ، فلا يكون وليّ المجني عليه

بالخيار بين الاقتصاص منه ومطالبته الدية .

هذا كلّه فيما إذا تمكّن من الاقتصاص .

وأمّا إذا لم يتمكّن منه لمانع لزمت الجاني الدية ، كما سيأتي تفصيله إن شاء

الله تعالى ( 2 ) .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . والوجه في ذلك : هو أنّ الدية لم تثبت ابتداءً ،

وإنّما كان ثبوتها منوطاً برضا الطرفين : الجاني ، ووليّ المجنى عليه ، فالعبرة إذن

( 1 ) الوسائل 29 : 53 / أبواب القصاص في النفس ب 19 ح 3 . ( 2 ) في ص 241 .