مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٧

حكم ما لو كان للمقتول وليّان أحدهما غائب

وكذلك الحال إذا كان أحد الوليّين صغيراً وادّعى الكبير على شخص أنّه القاتل ( 1 ) .

وأمّا في الثاني : فإن أراد الغائب الاقتصاص من القاتل فهل له الاكتفاء بقسامة

المدّعي الحاضر من دون حاجة إليها ثانياً أصلاً أم لا ؟ فيه تفصيل :

وهو أنّه إن كان الحاضر قد جاء بخمسين رجلاً أقسموا بالله أنّه قاتل جاز

للغائب الاقتصاص بلا حاجة إلى قسامة ، لأنّ قسامة خمسين رجلاً بمنزلة البيّنة ،

فيثبت بها القتل مطلقاً ، ولا يلزم على كلّ واحد من المدّعين الإتيان بالقسامة .

وإن كان الحاضر قد جاء بقسامة خمسين رجلاً بالتكرار في الكلّ أو البعض ، لم يكتف

الغائب بها بعد قدومه ، وذلك لما عرفت من أنّه لا دليل على كفاية التكرار إلاّ

الإجماع ، وعدم هدر دم المسلم ، وبما أنّه لا إطلاق لهما فالمتيقّن هو حجّيّة تلك

القسامة على من جاء بها فحسب .

فإذن لا بدّ للغائب من الإتيان بالقسامة .

وإنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه الإتيان بخمسين قسامة ، أو الواجب عليه خمس

وعشرون يميناً ؟

الظاهر هو الثاني ، وذلك لأنّه عند كون المدّعي اثنين يقسّم الحلف عليهما ،

فيكون لكل واحد منهما خمس وعشرون يميناً .

وأمّا الثاني : - وهو فرض القتل خطأ - فإن جاء الحاضر بخمسة وعشرين رجلاً

أقسموا بالله أنّه قاتل ، جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية ، وإلاّ فعليه

الإتيان بما يخصّه من الأيمان على ما مرّ في العمد .

( 1 ) يظهر الحال في ذلك ممّا تقدّم .