مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٦

حكم ما لو كان للمقتول وليّان أحدهما غائب

حكم ما لو كان للمقتول وليّان أحدهما غائب

( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر على شخص

أنّه القاتل ولم تكن له بيّنة ، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد وخمساً وعشرين

في دعوى الخطأ ثبت حقّه ( 1 ) ، ولو حضر الغائب ، فإن لم يدّع شيئاً انحصر الحقّ

بالحاضر ، وإن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو

خطأ ( 2 ) .

( 1 ) لما تقدّم من ثبوت الحقّ بالقسامة ( 1 ) .

( 2 ) بيان ذلك :

أنّه تارةً : يفرض الكلام في القتل العمدي .

وأُخرى : في القتل الخطائي .

أمّا الأوّل :

فتارةً : يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر .

وأُخرى : قبله .

أمّا في الأوّل : فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه

بالقصاص وعدم المطالبة بشيء .

فعلى الأوّل : يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقّه من الدية بمقتضى اعتراف

بأنّ له حقّاً .

وعلى الثاني : فلا يجب عليه شيء ، لأنّه إنّما يجب عليه ذلك إذا لم يرض

بالقصاص لا مطلقاً على ما سيجيء ( 2 ) .

( 1 ) في ص 140 . ( 2 ) في ص 161 .