مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٥

لو ادّعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث

لو ادّعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث

بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه ( 1 ) كما أنّ له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى

بها على كليهما فله قتلهما بعد أن يردّ إلى أولياء كلّ منهما نصف الدية كما أنّ له

مطالبة الدية منهما ( 2 ) ، وإن نكل فالقسامة عليهما ، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص

والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر بعد ردّ نصف ديته

إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معاً كان للولي قتلهما

معاً بعد ردّ نصف دية كلّ منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما ( 3 ) .

( مسألة 123 ) : لو ادّعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث ، فعلى المدّعي

إقامة البيّنة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين ( 4 ) ،

وأمّا بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .

واليمين على المدّعي » ، وتقدّم في صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة ( 1 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ الثابت بالقسامة كون المدّعى عليه شريكاً في القتل ، فيثبت به

القصاص ، لكن بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه ، كما أنّ له العفو وأخذ نصف الدية منه

، وذلك لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد كان القصاص مستلزماً لإعطاء المقتصّ شيئاً إلى

أولياء المقتصّ منه جاز له مطالبة الدية من القاتل .

( 2 ) يظهر الوجه فيه ممّا تقدّم .

( 3 ) ظهر وجهه ممّا سبق .

( 4 ) كما هو الحال في سائر الدعاوي من أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على

المدّعى عليه . وقد خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث .

( 1 ) راجع ص 140 .