مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٩

هل تثبت القسامة على المسلم لو كان القتيل كافراً ولم تكن لوليّه بيّنة ؟

هل تثبت القسامة على المسلم لو كان القتيل كافراً ولم تكن لوليّه بيّنة ؟

وفي عددها في الجروح خلاف ، قيل : خمسون يميناً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ،

وإلاّ فبحسابها ( 1 ) . وقيل : ستّة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون

ذلك فبحسابه . وهذا هو القول الصحيح .

( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم ولم تكن له

بيّنة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان ، قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل

منع ( 2 ) .

بقي هنا شيء : وهو أنّ القسامة في الأعضاء تفترق عن القسامة في النفس ، حيث

يثبت بها القصاص في النفس كما عرفت ، ولا يثبت بها القصاص في الأعضاء ، وذلك لعدم

الدليل ، فإنّ صحيحة يونس خاصّة في الدية ، فلا موجب للخروج عمّا دلّ على أنّ في

الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، في غير الدم .

( 1 ) كما عن المفيد وسلاّر ، بل في المسالك : أنّه مذهب الأكثر ، وعن السرائر :

دعوى الإجماع عليه ( 1 ) .

وهذا القول لا دليل عليه أصلاً ، فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشيخ ( 2 )

وأتباعه ، وتدلّ على ذلك صريحة صحيحة يونس المتقدّمة .

( 2 ) ذهب جماعة من الأصحاب - منهم : الشيخ في المبسوط والعلاّمة في المختلف ترجيحاً

( 3 ) - إلى أنّ قسامة الكافر تقبل على المسلم ، ولكن لا يثبت بها

( 1 ) المقنعة : 728 ، المراسم : 232 ، المسالك 2 : 375 ( حجري ) ، السرائر 3 : 340 - 341 . ( 2 ) النهاية : 741 - 742 . ( 3 ) المبسوط 7 : 216 - 218 ، المختلف 9 : 467 - 468 .