مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٦

لو لم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه ولم يحلف المدّعي ، وحلف المدّعى عليه

لو لم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه ولم يحلف المدّعي ، وحلف المدّعى عليه

بمعنى : أنّ الدعوى كانت متوجّهة إلى كلّ واحد منهم ، فعلى كلّ واحد منهم قسامة خمسين

رجلاً ( 1 ) .

( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه ولم يحلف المدّعي ، وحلف

المدّعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدّعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من

بيت المال ( 2 ) .

( 1 ) على المشهور بين الأصحاب .

ويدلّ على ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة بريد بن معاوية : « حلف المدّعى عليه

قسامة خمسين رجلاً » ، فإنّ مقتضاه : أنّ كلّ من انطبق عليه عنوان المدّعى عليه كانت

وظيفته الإتيان بقسامة خمسين رجلاً على التفصيل الآنف الذكر .

وخالف في ذلك الشيخ في محكيّ الخلاف ، فاكتفى بالخمسين منهم أجمع ( 1 ) .

ووجهه غير ظاهر ، فالصحيح ما ذكرناه .

( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة .

وتدلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة ، بتقريب : أنّ غرامة المدّعى

عليه الدية في تلك الصحيحة علّقت على عدم الحلف ، فلا تثبت الغرامة مع الحلف ،

وبضميمة ما في غير واحد من الروايات من أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً تثبت الدية في

بيت مال المسلمين .

وتؤيّد ذلك رواية عليّ بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا

( 1 ) الخلاف 5 : 314 ، وحكاه عنه في الجواهر 2 : 250 .