مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٤

لو كان المدّعى عليه واحداً أو أكثر

لو كان المدّعى عليه واحداً أو أكثر

( مسألة 114 ) : المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً حلف هو وأحضر من قومه ما

يكمل عدد القسامة ، فإن لم يكمل كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكمل عددها . وفيه إشكال

( 1 ) . وأمّا إذا كان أكثر من واحد ،

يأتي بخمسين رجلاً من قومه يقسمون على أنّ فلاناً قاتل ، وهو مناف لجعل القسامة

احتياطاً لدماء الناس . وعلى ذلك ، فلا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن ، وهو

التساوي في القسمة بينهم ، وأمّا ثبوت الدعوى بها مع عدم التساوي فيحتاج إلى دليل ،

ولا دليل .

هذا إذا لم يكن المدّعون مختلفين بحسب حصص الإرث .

وأمّا إذا كانوا مختلفين في ذلك فعن الشيخ في المبسوط : أنّ التقسيم بحسب

الحصص ( 1 ) ، فلو فرض أنّ الولي ابن وبنت حلف الابن أربعاً وثلاثين والبنت سبع عشرة .

وفي القواعد احتماله ( 2 ) .

أقول : إن تمّ إجماع على خلاف ذلك فهو ، وإلاّ فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن

تحلف البنت خمساً وعشرين يميناً ويحلف الابن أربعاً وثلاثين ، وذلك لعدم الدليل على

ثبوت الدعوى بغير ذلك .

( 1 ) وجه الإشكال : أنّ الحكم المزبور وإن كان مشهوراً شهرة عظيمة ، بل ادّعي

عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء ، إلاّ أنّ ذلك لم يرد في شيء من

الروايات .

وأمّا رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القسامة

( 1 ) المبسوط 7 : 233 . ( 2 ) القواعد 3 : 621 .