مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٢

القسامة في القتل العمدي وغيره

الخلاف في المسألة عن أحد ، إلاّ أنّه لم يرد فيها نصّ ، بل مقتضى صحيحتي بريد بن

معاوية وزرارة وغيرهما : أنّ القود يتوقّف على حلف خمسين رجلاً ، فلا يثبت القود

عند عدم تحقّق الحلف من خمسين رجلاً .

وأمّا ما في صحيحة يونس عن الرضا ( عليه السلام ) فيما أفتى به أمير المؤمنين

( عليه السلام ) في الديات : « فمّما أفتى به في الجسد وجعله ستّ فرائض : النفس والبصر

والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين ، ثمّ جعل مع

كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية - إلى أن قال : - والقسامة في النفس

والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين ، فهو ستّة أجزاء

الرجل . تفسير ذلك : إذا أُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستّة وقيس ذلك ، فإن كان سدس

بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه

رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو ،

وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة ، وإن كان بصره

كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة في الجروح كلّها ، فإن لم يكن

للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان - إلى أن قال : - وإن كان كلّه حلف ستّ

مرّات ، ثمّ يعطى » ( 1 ) .

فموردها القسامة في الأجزاء ، والتعّدي عنه إلى القسامة في النفس يحتاج إلى دليل

، على أنّ الثابت بالقسامة في موردها هو الدية ، فإثبات القود بتكرّر الأيمان يحتاج

إلى دليل غير ذلك .

وعلى الجملة : فإن تمّ إجماع في المقام - كما أنّه ليس ببعيد - فهو ، وإلاّ

فثبوت القود بتكرّر الأيمان مشكل جدّاً .

( 1 ) الوسائل 29 : 159 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 2 .