مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٠

القسامة في القتل العمدي وغيره

كمّية القسامة

القسامة في القتل العمدي وغيره

كمّيّة القسامة

( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يميناً ( 1 ) ،

فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال وإن كان مورد جملة منها الرجل

.

ومنها : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن

القسامة « فقال : الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ

في الدم خاصّة » الحديث ( 1 ) .

ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ الله حكم في

دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنّ البيّنة على المدّعي

واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين

على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم » ( 2 ) .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل ادّعي عليه الإجماع .

وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في

القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا

بالله » ( 3 ) .

وصحيحة يونس وابن فضّال جميعاً عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث :

( 1 ) الوسائل 29 : 152 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 153 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 29 : 158 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 1 .