مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٩

هل تثبت القسامة لو كان المدّعي أو المدّعى عليه امرأة ؟

هل تثبت القسامة لو كان المدّعي أو المدّعى عليه امرأة ؟

( مسألة 111 ) : إذا كان المدّعي أو المدّعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه

وجهان ، الأظهر هو الثبوت ( 1 ) .

ولا نعرف له وجهاً ، فإنّ الردّ إنّما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدّعى

عليه ، وأمّا فيما إذا كان الحلف وظيفة المدّعي ولم يقسم فانتقل الحلف إلى المدّعى

عليه - كما في المقام - فلا موجب للردّ أصلاً .

بقي هنا شيء : وهو أنّ المدّعى عليه إذا لم يكن شخصاً معيّناً ، وقد وجد القتيل

عند طائفة أو قبيلة أو قرية وامتنعوا عن الحلف ، اُلزموا بالدية ، وتدلّ على ذلك -

مضافاً إلى عدم جواز الاقتصاص ممّن لم يثبت أنّه قاتل - صحيحة بريد بن معاوية

المتقدّمة .

وأمّا ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف

المتّهمين ، فلا دلالة فيه على أخذ الدية منهم ، بل تؤدّى الدية من بيت المال ،

فإنّ دم المسلم لا يذهب هدراً .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّما جعلت القسامة

احتياطاً للناس » الحديث ( 1 ) .

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القسامة

كيف كانت ؟ « فقال : هي حقّ - إلى أن قال : - وإنّما القسامة نجاة للناس » ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل 29 : 151 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 151 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 2 .