مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٨

الفصل الثالث في القسامة حكم ما لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة

وإلاّ اُلزم الدعوى ( 1 ) .

« فقال : هي حقّ ، إنّ رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود - إلى أن

قال : - فقال لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم

على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله ، كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم

اليهود » الحديث ( 1 ) .

( 1 ) على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم ، فإنّهم ذكروا أنّه إذا نكل وامتنع عن

الحلف اُلزم الدعوى ، بل صرّح بعضهم - كصاحب الرياض ( قدس سره ) ( 2 ) - بأنّه يُلزَم

بالدعوى ، سواء أكانت الدعوى دعوى القتل عمداً أم كانت دعوى القتل خطأً .

والوجه في ذلك : هو أنّ مقتضى ما دلّ على جعل القسامة وأنّه إذا لم يقسم

المدّعي كانت القسامة على المدعى عليه : أنّه إذا امتنع عن الحلف اُلزم بالدعوى ،

وإلاّ كان إلزامه بالحلف لغواً . وهذا ظاهر .

ثمّ إنّه هل للمدّعى عليه عندئذ ردّ الحلف على المدّعي ، كما كان ذلك في غير

دعوى القتل ، أم يحكم على المدّعى عليه بمجرّد نكوله ؟

قولان ، المشهور هو الثاني .

وعن الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط هو الأوّل ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 29 : 155 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 3 . ( 2 ) رياض المسائل 2 : 519 . ( 3 ) المبسوط 7 : 210 .