مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٧

الفصل الثالث في القسامة حكم ما لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة

وإلاّ فعلى المدّعى عليه القسامة كذلك ( 1 ) ، فإن أتى بها سقطت الدعوى ،

ومنها : صحيحة زرارة وبريد المتقدّمتان .

ومنها : صحيحة ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إنّما

وضعت القسامة لعلّة الحوط ، يحتاط على الناس ، لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه

مخافة القصاص » ( 1 ) .

فإنّ التعليل المذكور فيها يدلّنا على أنّ جعل القسامة لا يعمّ كلّ مورد ، بل لا

بدّ أن يكون المدّعى عليه رجلاً فاسقاً ومتّهماً بالشرّ ، كما صرّح به في رواية

زرارة . وهذا هو معنى اللوث .

أضف إلى ذلك : أنّ قوله ( عليه السلام ) في روايات الباب : « إنّما جعلت القسامة

احتياطاً لدماء الناس » يدلّ على اعتبار اللوث فيها ، وإلاّ لم يكن احتياطاً للدماء ،

بل يوجب هدرها ، حيث إنّ للفاسق والفاجر أن يدّعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة

فيتقصّ منه ، فيذهب دم المسلم هدراً .

ويؤيّد ذلك ما في حديث عن الصادق ( عليه السلام ) : « كانت العداوة بين الأنصار

وبينهم - اليهود - ظاهرة ، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه

القسامة » ( 2 ) .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : ما تقدّم من صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة مسعدة بن زياد .

ومنها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القسامة

( 1 ) الوسائل 29 : 154 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 9 . ( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 429 .