مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٦

الفصل الثالث في القسامة حكم ما لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة

وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ( من

عدوّه ) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله ، وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة

خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين

أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان أبي ( رضي الله عنه )

إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ، ولم يقسموا بأنّ المتّهمين

قتلوه ، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ،

ثمّ يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في

عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال » ( 2 ) .

بقي هنا شيء : وهو أنّ المتسالم عليه بين فقهائنا - بل بين فقهاء المسلمين

كافّة إلاّ الكوفي من العامّة ( 3 ) - اعتبار اللوث في القسامة ، ومع ذلك قد ناقش فيه

المحقّق الأردبيلي ، نظراً إلى إطلاق الروايات وخلوّها عن التقييد المذكور ( 4 ) ،

ولكنّ الصحيح هو اعتبار اللوث ، فإنّه - مضافاً إلى كونه أمراً متسالماً عليه -

يمكن استفادته من عدّة روايات في الباب :

منها : معتبرة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّما جعلت القسامة

ليغلّظ بها في الرجل المعروف بالشرّ المتّهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم » ( 5 ) .

( 1 ) الوسائل 29 : 152 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 153 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 6 . ( 3 ) حكاه في الجواهر 42 : 227 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 182 - 184 . ( 5 ) الوسائل 29 : 154 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 7 .