مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٥

الفصل الثالث في القسامة حكم ما لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة

فإن حلف سقطت الدعوى ( 1 ) ، وإن لم يحلف كان له ردّ الحلف إلى المدّعي ، وإن كان لوث

طولب المدّعى عليه بالبيّنة ( 2 ) ، فإن أقامها على عدم القتل فهو ، وإلاّ فعلى

المدّعي الإتيان بقسامة خمسين رجلاً لإثبات مدّعاه ( 3 ) ،

( 1 ) من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، كما في سائر الدعاوى . وكذلك الحال في

جواز ردّ الحلف على المدّعي .

( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة وصحيحة بريد

بن معاوية الآتية .

( 3 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّما جعلت القسامة

احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد

خاف ذلك فامتنع من القتل » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن

القسامة « فقال : الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ،

إلاّ في الدم خاصّة ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بينما هو بخيبر

إذا فقدت الأنصار رجلاً منهم ، فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلان اليهودي

قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) للطالبين : أقيموا رجلين

عدلين من غيركم أقيده ( أقده ) برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين

رجلاً أقيده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره

أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )

( 1 ) الوسائل 29 : 151 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 1 .