مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٤

الفصل الثالث في القسامة حكم ما لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة

الفصل الثالث في القسامة حكم ما لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة

الفصل الثالث

في القسامة

( مسألة 110 ) : لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة ، فإن أقام البيّنة على

مدّعاه فهو ( 1 ) ، وإلاّ فإن لم يكن هنا لوث طولب المدّعى عليه بالحلف ،

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة .

وأمّا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ الله حكم في

دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنّ البيّنة على المدّعي

واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين

على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم » ( 1 ) .

فهي لا تدلّ على عدم حجّيّة بيّنة المدّعي ، وإنّما تدلّ على أنّ المطالب بها هو

المنكر دون المدّعي ، على أنّها خاصّة بموارد اللوث دون غيرها على ما سيأتي .

وأمّا في غيرها فيكون المطالب بالبيّنة هو المدّعي ، بمقتضى ما ورد من أنّ

البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه .

هذا ، وقد صرّح في صحيحة بريد بن معاوية ومسعدة بن زياد الآتيتين بحجّيّة بيّنة

المدّعي ، مع أنّهما وردتا في مورد اللوث .

( 1 ) الوسائل 29 : 153 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4 .