مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٢

لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً ، وأقرّ آخر بأنّه القاتل دون المشهود عليه

الدية منه بالتراضي .

صاحبه ، فلزم الذي أقرّ وبرّأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقرّ ولم يبرئ

صاحبه » ( 1 ) .

وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على حكم هذه الصورة بشقوقها .

وأمّا الصورة الثالثة : فالمشهور أنّ الحكم فيها كما في الصورة الثانية ، ولكنّ

المحقّق في الشرائع لم يجزم بذلك حيث قال : وفي قتلهما إشكال ، لانتفاء الشركة ،

وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي ، غير أنّ

الرواية من المشاهير ( 2 ) .

وذهب إلى التخيير جماعة ، منهم : ابن إدريس في السرائر والفاضل في التحرير وولده

في الإيضاح وأبو العبّاس في المهذّب والمقتصر ( 3 ) .

وقال في الجواهر بعد ما اختار مذهب المشهور : بل لعلّ طرحها - الصحيحة - والعمل

بما تقتضيه القواعد اجتهادٌ في مقابلة النصّ ( 4 ) .

أقول : الصحيح أنّه لا مجال لما ذهب إليه المشهور ولا للقول بالتخيير .

أمّا الأوّل : فلأنّ الصحيحة إن دلّت على ذلك فإنّما تكون دلالته بالإطلاق ،

وكيف يمكن الأخذ به ورفع اليد عمّا دلّ على عدم جواز قتل المؤمن بغير حقّ

( 1 ) الوسائل 29 : 144 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 5 ح 1 . ( 2 ) الشرائع 4 : 228 . ( 3 ) السرائر 3 : 341 ، التحرير 2 : 251 ، إيضاح الفوائد 4 : 609 ، المهذب البارع 5 : 205 - 207 ، المقتصر : 432 . ( 4 ) الجواهر 42 : 225 .