مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٠

لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً ، وأقرّ آخر بأنّه القاتل دون المشهود عليه

ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت عليهما نصفين ( 1 ) . وأمّا إذا علم أنّ القاتل واحد

فالظاهر جواز قتل المقرّ أو أخذ

والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العباس من وجوب الدية عليهما نصفين ( 1 ) ، في غير

محلّه .

( 1 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة صوراً :

الأُولى : ما إذا علم أولياء المقتول بكذب المقرّ بخصوصه أو بكذب البيّنة كذلك

.

الثانية : ما إذا احتمل الاشتراك في القتل بينهما .

الثالثة : ما إذا علم إجمالاً عدم الاشتراك وأنّ القاتل واحد .

أمّا الصورة الأُولى : فهي خارجة عن منصرف الصحيحة الآتية جزماً ، حيث إنّه لا

يجوز قتل من علم ببراءته بمجرّد إقراره أو قيام البيّنة عليه .

وأمّا الصورة الثانية : فمقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معاً ، وذلك لأنّ

البيّنة التي قامت على أنّ زيداً قاتل لا تخلو من أن تكون لها دلالة التزاميّة على

نفي اشتراك غيره في القتل ، أو لا تكون لها هذه الدلالة ، وعلى كلا التقديرين فهي

لا تنفي اشتراك غيره فيه ، أمّا على الثان : فواضح ، وأمّا على الأوّل : فلأنّ

الدلالة الالتزامية المذكورة تسقط من جهة إقرار غيره بالقتل ، وأمّا إقرار المقرّ

( 1 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 736 ، الشيخ الطوسي في النهاية : 742 ، القاضي في المهذب 2 : 502 ، الفاضل في قواعد الأحكام 3 : 615 ، ابن الفاضل في إيضاح الفوائد 4 : 608 ، أبو العباس في المهذب البارع 5 : 202 - 204 ، وحكاه عن الصهرشتي وأبي منصور الطبري في الجواهر 42 : 219 .