مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١٧

لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً

اعتبار توارد شهادة الشاهدين على أمر واحد في قبول الشهادة

لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به

لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً

( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو

اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنّه قتل في الليل ، وشهد الآخر أنّه

قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنّه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنّه قتله في

مكان آخر ، وهكذا ( 1 ) .

( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به ، لم يثبت القتل

( 2 ) .

( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد

الآخر بالإقرار به عمداً ، ثبت إقراره وكلّف بالبيان ( 3 ) ، فإن أنكر العمد في القتل

فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله ( 4 ) ، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد

فعليه الإثبات ( 5 ) . ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمّداً ، وشهد الآخر بمطلق

القتل ، وأنكر القاتل العمد ، فإنّه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته

بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

( 1 ) الوجه فيه ظاهر ، كما تقدّم في كتاب الشهادات ( 1 ) .

( 2 ) لعدم قيام البيّنة على القتل ولا على الإقرار به .

( 3 ) لثبوت القتل إجمالاً بالإقرار الثابت بالبيّنة .

( 4 ) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد ، والمفروض أنّ البيّنة لم تقم عليه .

وأمّا أنّ الدية في ماله فلمّا مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلاّ القتل الثابت

بالبيّنة ( 2 ) .

( 5 ) لمخالفة قوله للأصل ، فعليه الإثبات شرعاً .

( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 179 . ( 2 ) في ص 94 وانظر ص 553 .