مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١٤

لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ، ورجع الأوّل عن إقراره

وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أنّ حكمهما حكم المسألة السابقة ( 1 ) . وأمّا إذا لم

يرجع الأوّل عن إقراره

قد اعتمد عليه ( 1 ) .

مندفع أوّلاً : بعدم ثبوت هذه الكبرى .

وثانياً : بأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى لم يرو عنه في كتاب النوادر ، وإنّما روى

عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني ، وهو رجل آخر ، وكيف يمكن أن يروي محمّد بن

أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن حيّ الذي هو من أصحاب الباقر ( عليه السلام ) وأدرك

الصادق ( عليه السلام ) ؟ !

والصحيح في وجه التخيير أن يقال : إنّ كلاًّ من الإقرارين وإن كان حجّة على

المقرّ نفسه إلاّ أنّه ليس لوليّ المقتول الأخذ بكليهما معاً ، للعلم الإجمالي

بمخالفة أحدهما للواقع .

نعم ، له الأخذ بإقرار أحدهما بمقتضى بناء العقلاء على جواز أخذ المقرّ بإقراره

حتّى في أمثال المقام ، فإذا رجع إلى المقرّ بالقتل خطأً وأخذ منه الدية فليس له

الرجوع إلى المقرّ بالقتل عمداً والاقتصاص منه . وإذا رجع إلى المقرّ بالقتل عمداً

واقتصّ منه فليس لورثته مطالبة الآخر بنصف الدية ، لأنّه بمقتضى إقراره قد اعترف

ببراءة الآخر من القتل . وتدلّ على ذلك صحيحة زرارة الآتية في المسألة ( 108 ) .

( 1 ) استدلّ للمشهور برواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى

أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل

( 1 ) منتهى المقال 2 : 398 / 740 ، معجم رجال الحديث 5 : 351 / 2880 .