مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١٢

لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر بقتله خطأً

لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر بقتله خطأً

وإذا أقرّ بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة ( 1 ) ، وأمّا المحجور

عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القود . وإذا أقرّ المفلس

بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ذمّته ( 2 ) ولكن وليّ المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم

يصدّقوه ( 3 ) .

( مسألة 96 ) : لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر بقتله خطأً ، تخيّر وليّ

المقتول في تصديق أيّهما شاء ، فإذا صدّق واحداً منهما فليس له على الآخر سبيل ( 4 )

.

( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) « قال : لا تعقل

العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة . قال : وأتاه رجل فاعترف عنده ، فجعله في ماله

خاصّة ، ولم يجعل على العاقلة شيئاً » ( 1 ) .

( 2 ) وذلك لأنّ حجره إنّما هو في التصرّف في أمواله ، ولا يكون محجوراً في إقراره

، فيشمله إطلاق أدلّة نفوذه .

( 3 ) والوجه في ذلك : هو أنّه إقرار في حقّ الغير ، ولا دليل على اعتباره .

( 4 ) واستدلّ على ذلك بالإجماع ، كما عن الانتصار ( 2 ) .

وبرواية الحسن بن صالح ، كما في الكافي والتهذيب ، ورواية الحسن بن حيّ كما في

الفقيه ، وهما واحد ، وهو الحسن بن صالح بن حيّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن رجل وجد مقتولاً ، فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته

عمداً ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأً « فقال : إن هو أخذ صاحب العمد

( 1 ) الوسائل 29 : 398 / أبواب العاقلة ب 9 ح 1 . ( 2 ) الانتصار : 543 .