مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١١

الإقرار وما يعتبر في المقرّ

أو حدّاً أو جنايةً ، أو لا يصدّقه في ذلك .

فعلى الأوّل : يقبل إقراره من دون خلاف بين الأصحاب ، لأنّ الحقّ لا يعدوهما ،

والمنع إنّما كان لحقّ السيّد ، وقد انتفى على الفرض .

وعلى الثاني : لا يقبل إقراره في حقّ السيّد بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع في

كلمات غير واحد من الأصحاب ، بلا فرق بين المال والجناية .

وأمّا بالنسبة إلى العبد نفسه فلا مانع من شمول أدلّة نفوذ الإقرار له . وعليه ،

فإن كان إقراره بمال فعليه أداؤه بعد العتق ، وإن كان بجناية : فإن كان أثرها

القصاص - كما إذا كانت عمديّة - اقتصّ منه ، وإلاّ أُخذت منه الدية .

وتؤيّد عدم نفوذ إقراره في حقّ السيّد بدون إذنه وتصديقه : صحيحة الفضيل ابن

يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إذا أقرّ المملوك على نفسه

بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع » ( 1 ) .

ورواية أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادّعوا

على عبد جناية تحيط برقبته ، فأقرّ العبد بها « قال : لا يجوز إقرار العبد على

سيِّده ، فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أُخذ بها العبد ، أو يفتديه

مولاه » ( 2 ) .

لكنّها ضعيفة سنداً بأبي محمّد الوابشي .

بقي هنا شيء : وهو أنّه قد ورد في صحيحة الفضيل المتقدّمة في صدر المسألة نفوذ

إقرار العبد على نفسه ، وأنّه يؤخذ به كالحرّ ، وأنّ الزاني المحصن لا يرجم

بإقراره ما لم يشهد أربعة شهود ، وكلا الحكمين مخالف للإجماع القطعي والروايات

المعتبرة ، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله .

( 1 ) الوسائل 28 : 305 / أبواب حد السرقة ب 35 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 161 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 13 ح 1 .