مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠٨

لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ

لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً ثمّ ادّعى على آخر كذلك أو شريكاً

لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ

فإنّه تارةً : يدّعي أنّ القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتّب عليه

القتل عادةً ، ولكنّه لا يدري أنّه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا ؟ فهذا يدخل تحت

دعوى القتل الشبيه بالعمد ( 1 ) .

وأُخرى : لا يدّعي أنّه كان قاصداً لذات الفعل أيضاً ، لاحتمال أنّه كان

قاصداً أمراً آخر ، ولكنّه أصاب المقتول اتّفاقاً ، فعندئذ يدخل في دعوى القتل

الخطائي المحض ( 2 ) .

وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدّعيه ، ولكنّها في الفرض الأوّل على

القاتل نفسه ، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته .

( مسألة 93 ) : لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً ، ثمّ ادّعى على آخر أنّه

القاتل كذلك ، أو أنّه كان شريكاً مع غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية ( 3 ) ، بل

لا يبعد سقوط الدعوى الأُولى أيضاً ( 4 ) .

( مسألة 94 ) : لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ ، فإن احتمل في حقّه

عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه ( 5 ) ، وإلاّ

( 1 ) وذلك لأنّه بضمّ الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع القتل الشبيه بالعمد .

( 2 ) لعين البيان المتقدِّم .

( 3 ) وذلك لاعترافه أوّلاً بعدم كون الثاني قاتلاً ، لا منفرداً ولا مشتركاً ، ومن

المعلوم أنّ اعترافه هذا مسموع في حقّه .

( 4 ) لأنّه بالدعوى الثانية كذّب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الأُولى ، فالنتيجة

سقوط كلتا الدعويين .

( 5 ) لأنّ الدعوى الأُولى لا تكذّب الدعوى الثانية ، فتكون مسموعة .