مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠٧

لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ

لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ

( مسألة 92 ) : لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ ، فهذا يتصوّر

على وجهين :

الأوّل : أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي ، لا لجهله بخصوصيّاته ، فحينئذ يستفصل

القاضي منه ( 1 ) .

الثاني : أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ، وأنّه لا يدري أنّ القتل الواقع كان

عمداً أو خطأً . وهذا أيضاً يتصوّر على وجهين :

قتل الجميع بعد ردّ مقدار الدية إلى أولياء كلّ واحد منهم ، وله قتل واحد منهم ،

ومعه فلأولياء الجاني المقتول الرجوع إلى أولياء الباقي ومطالبتهم بما يخصّهم من

الدية .

وقد يقال - كما قيل - : إنّه ليس لوليّ المقتول حقّ القود ، وذلك لتوقّفه على

إمكان ردّ ما فضل من ديته من جنايته ، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء ، وهي منتفية

هنا .

ولكنّه مندفع بأنّ مقتضى الروايات الواردة في موضوع الاشتراك في القتل : أنّ

لوليّ المقتول اختيار ذلك ، وأنّه غير مقيّد بإمكان ردّ أولياء الباقي ما يخصّهم

من الدية إلى أولياء الجاني المقتول ، فإنّه وظيفتهم ، ولا صلة لهذا الحكم بوليّ

المقتول . وعلى ذلك ففي فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء يرجع إلى الصلح ، أو يقتصر في

أخذ الدية على المقدار المتيقّن .

( 1 ) وذلك لأنّ حكم القتل العمدي يختلف عن حكم القتل الخطائي ، ولأجل ذلك يستفصل

الحاكم منه ، ليتّضح له أنّه من أيّ القسمين ، وأنّ المدّعي يدّعي أيّهما ، حيث إنّ

الدعوى الإجماليّة غير مسموعة .