مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠٤

لو رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة

فالنتيجة : أنّ شيئاً من هذه الروايات لا يدلّ على مذهب المشهور .

على أنّ صحيحة داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إنّ

أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت

على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول

الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت

على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ،

فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟

قال : أي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء

حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً » ( 1 ) .

ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً ، وأنّه لا يجوز قتل

الزاني قبل شهادة الأربعة ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ومن تعدّى فعليه حدّ .

فما في الجواهر من أنّه يمكن أن تكون الصحيحة بياناً للحكم في الظاهر ، وأنّه

لا مانع من قتله في الواقع ولا إثم عليه ( 2 ) .

لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه خلاف ظاهر الصحيحة ، فلا يمكن الالتزام به بلا

دليل ولا قرينة .

وأمّا ما في الجواهر أيضاً من نسبة صحيح آخر إلى داود بن فرقد ، وهو ما كتبه

معاوية إلى أبي موسى ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 14 / أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1 . ( 2 ) الجواهر 41 : 369 . ( 3 ) الجواهر 41 : 369 - 370 .