مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠١

الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم

ولا للدية ، غاية الأمر أنّه قد يكون دمه هدراً بالإضافة إلى كلّ شخص ، كسابّ النبيّ

( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) والأئمّة الأطهار ( سلام الله عليهم ) ، وقد يكون هدراً

بالإضافة إلى شخص دون آخر ، كما في موارد قتل المرتدّ الفطري ، وموارد القصاص

ونحوهما والمحارب والمهاجم .

هذا ، مضافاً إلى ورود النصوص الخاصّة بذلك :

منها : ما ورد في سابّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) والأئمّة الأطهار

( عليهم السلام ) الدالّة على جواز قتله لكلّ أحد ، ومعنى ذلك : أنّ دمه هدر ، وقد

تقدّمت تلك الروايات في محلّها ( 1 ) .

ومنها : ما ورد في من قتله الحدّ أو القصاص ، وهو عدّة نصوص :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أيّما رجل قتله الحدّ

أو القصاص فلا دية له » ( 2 ) .

ومنها : صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن

أُقيم عليه الحدّ ، أيقاد منه ، أو تؤدّى ديته ؟ « قال : لا ، إلاّ أن يزاد على

القود » ( 3 ) .

فإنّها تدلّ على أنّه لا قود ولا دية في ذلك مطلقاً ، أي سواء أكان قتله من جهة

الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمة .

ومنها : ما ورد في المحارب والمهاجم الدالّ على أنّ دمه هدر ، وقد تقدّمت تلك

الروايات أيضاً في محلّها ( 4 ) .

( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 320 . ( 2 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 . ( 3 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 7 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 385 .