مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٥

لو قتل العاقل مجنوناً

لو قتل العاقل مجنوناً

وادّعى الجاني أنّها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه ( 1 ) . نعم ، لو

لم يكن الجاني مسبوقاً بالجنون ، فادّعى أنّه كان مجنوناً حال الجناية ، فعليه

الإثبات ، وإلاّ فالقول قول الولي مع يمينه ( 2 ) .

( مسألة 85 ) : لو قتل العاقل مجنوناً ، لم يُقتَل به . نعم ، عليه الدية إن كان

القتل عمديّاً أو شبيه عمد ( 3 ) .

( 1 ) الوجه في ذلك ما تقدّم ، ويجري فيه ما ذكرناه هناك .

( 2 ) وذلك لاستصحاب عدم تحقّق الجنون في زمان تحقّق الجناية .

فما ذكره الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك من احتمال تقديم قول الجاني أيضاً

، لقيام الاحتمال المانع من التهجّم على الدماء ( 1 ) .

ضعيف جدّاً ، وذلك لأنّه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص وهو القتل

العمدي من العاقل بضمّ الوجدان إلى الأصل ، على أنّك قد عرفت غير مرّة أنّه لا

أصل لدرء الحدود بالشبهة .

( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .

وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير - يعني : المرادي - قال : سألت أبا جعفر ( عليه

السلام ) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً « فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه

فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين . قال :

وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على

قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر

( 1 ) المسالك 2 : 370 ( حجري ) .