مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٤

اختلاف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية

اختلاف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية

( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادّعى

الولي أنّ الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع

يمينه ، وعلى الولي الإثبات ( 1 ) ، وكذلك الحال فيما إذا كان مجنوناً ثمّ أفاق ،

فادّعى الولي أنّ الجناية كانت حال الإفاقة ،

أقول : لا بدّ من حمل الرواية على معرفيّة وصوله سنّ البلوغ وهو خمس عشرة سنة ،

ولا يبعد أن يكون هذا هو الغالب ، وإلاّ فلا بدّ من طرحها ، ضرورة أنّه إذا افترضنا

صبيّين متساويين في السنّ ، ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر ، فلازم ذلك هو

أنّ من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر . وهذا

مقطوع البطلان ، فإذن لا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله .

( 1 ) وذلك لاستصحاب صغره وعدم بلوغه حال الجناية .

ثمّ إنّ اليمين إنّما تتوجّه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغاً ، وإلاّ فلا

موجب للحلف أيضاً ، لعدم الأثر لحلفه . فما عن الشهيد الأوّل ( قدس سره ) من احتمال

تحليفه ( 1 ) ، ضعيف جدّاً .

ثمّ إنّ الجناية إذا ثبتت ببيّنة أو نحوها فاليمين إنّما يترتّب عليها نفي

القصاص ، وتثبت الدية على العاقلة ، لتحقّق موضوعها بضمّ الوجدان إلى الأصل . وأمّا

إذا ثبتت الجناية بالإقرار ، وادّعى الجاني أنّها كانت حال صغره ، وحلف على ذلك ،

فالقصاص وإن كان يسقط عنه إلاّ أنّ الدية تثبت على نفسه دون عاقلته ، لأنّ إقراره

لا ينفذ في حقّهم على ما سيأتي في محلّه ( 2 ) .

( 1 ) حكاه في الجواهر 42 : 184 . ( 2 ) في ص 553 .