شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٧

الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته

أحدها : أن يشتري بقصد المالك وفي ذمّته

الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته

ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه :

أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة ( 1 ) .

الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك . ويرجع إلى الأوّل ، وحكمها الصحّة ، وكون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرناه ( 2 ) . وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء ، كان في ذمّة المالك ( * 1 ) يؤدّي من ماله الآخر ( 3 ) .

( 1 ) بمعنى قصده لأداء الثمن من مال المضاربة .

( 2 ) لما تقدّم من عدم اعتبار كون الشراء أو البيع شخصياً ، وجواز كونهما في الذمّة .

( 3 ) اعتبره في المسالك من المسلَّمات ( 1 )

واستدل عليه في الجواهر بأنه مقتضى إطلاق إذن المالك ( 2 )

.

وفيه : أما التسالم فلم يثبت . وعلى تقديره فلا يمكن المساعدة عليه ، إذ كيف يمكن إلزام المالك بالدفع من ماله الخاص ، والحال أنه لم يأذن فيه ، فإن إلزامه بذلك تعسّف محض وبلا موجب ، فإنّ المالك إنما أذن بالشراء من ماله إما شخصياً أو كلياً على أن يدفع بدلهُ من المال المعين للمضاربة ، ولم يأذن في غيره .

وأما دعوى الإطلاق فهو واضح الاندفاع ، حيث إنّ المالك إنما أذن في التصرّف بالمال المعين ، ولم يجز في الزائد منه كي يكون مضموناً في مالِهِ الخاص .

وعليه فالصحيح هو الحكم ببطلان هذهِ المعاملة . فإنّ الثمن وإن كان كلياً في الذمّة لكنه لما كان مقيداً بالدفع من المال الخارجي المعيّن وتعذر ذلك ، كان من مصاديق تلف الثمن قبل قبضهِ ، فيحكم بانفساخ العقد ورجوع مقابله إلى مالكهِ الأصلي . ولا

( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 351 .

( 2 ) الجواهر 26 : 360 .

( * 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع .