شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
- المؤلف: تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
- الوفاة: 1413
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة إحياء آثار الأمام الخويي قدس سره
فهرس الكتاب
- كتاب المضاربة — معاني المضاربة
- دفع المال إلى الغير للتجارة
- شروط المضاربة :
- الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً
- الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين
- الثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً
- الرابع : أن يكون معيّناً
- الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما
- السادس : تعيين حصّة كل منهما
- السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل
- الثامن : أن يكون رأس المال بيد العامل
- التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة
- العاشر : أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عنه
- المضاربة على ماله الموجود في يد غيره
- المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
- حكم المراد من العقد
- اشتراط المالك على العامل في الخسارة وضمان رأس المال
- اشتراط المالك على العامل في السفر والبيع والشراء
- لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر
- حرّيّة تصرف العامل مع إطلاق العقد
- حكم عدم الإذن في البيع نسيئة مع إطلاق العقد
- حكم قيمة المثل عند إطلاق العقد
- عدم اعتبار البيع بالنقد في صورة الإطلاق
- عدم جواز شراء المعيب
- الشراء بعين المال في صورة الإطلاق
- حكم شراء في الذّمة :
- أحدها : أن يشتري بقصد المالك وفي ذمّته
- الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته
- الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه
- الرابع : كذلك ، مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة
- الخامس : قصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
- على العامل تحمّل أعباء العمل التجاري بعد تحقق عقد المضاربة
- نفقه سفر العامل من رأس المال مناطة بإذن المالك
- المراد بالنفقة
- اقتصار النفقة على القدر اللائق
- المراد من السفر العرفي لا الشرعي
- استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
- لو تعدّد أرباب المال توزّع النفقة
- لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
- حكم ما لو فرض أثناء السفر
- لو حصل الفسخ في السفر فنفقة الرجوع على العامل
- حكم تداخل العقد بين المضاربة والقرض والبضاعة
- لو اختلف العامل والمالك في نوع المعاملة
- اعتبار قول المالك للعامل
- عدم اعتبار تفاوت التخيير في تعيين ربح النصف
- جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل
- جواز تعدّد المالك واتحاد العامل
- إذا كان المال مشتركاً بين اثنين
- بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك
- لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلّا بإذن المالك
- إذا أذن في مضاربة الغير :
- الأوّل : أن يكون يجعل العامل الثاني عاملاً للمالك
- الثاني : أن يجعله شريكاً معه في العمل والحصّة
- الثالث : أن يجعله عاملاً لنفسه
- إذا ضارب العامل غيره من دون إذن المالك
- اشتراط أحدهما على الآخر ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً
- رأي الشيخ الطوسي في المسألة والجواب عليه
- ملكيّة العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره
- أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة
- اعتبار الربح وقاية لرأس المال
- إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعضه
- بيع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره
- الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
- العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة
- لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
- جواز شراء العامل شيئاً من مال المضاربة
- للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
- عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها بمال المضاربة
- وطء العامل الجارية بإذن المالك
- حكم زوج المالكة في المضاربة المشترى من قبل العامل
- شراء العامل من ينعتق على المالك
- شراء العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
- أحكام الفسخ في عقود المضاربة :
- الأُولى : كون الفسخ قبل الشروع في العمل
- الثانية : إذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل
- الثالثة : كون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
- الرابعة : حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
- الخامسة : حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
- السادسة : لو كان في المال ديون على الناس
- السابعة : قيام الوارث مقام المالك أو العامل في موتهما
- الثامنة : على العامل بعد الفسخ فقط التخلية بين المالك وماله
- أحكام كون الربح وقاية لرأس المال
- حكم كون المضاربة فاسدة
- حكم من ادعى على أحد مال مضاربة بدون بيّنة
- تنازع المالك والعامل حول مقدار رأس المال المعطى للعامل
- ادعاء المالك على العامل التخلف في العقد
- التنازع في التلف
- التنازع في مقدار حصّة العامل
- التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال
- التنازع في صحّة المضاربة وبطلانها
- ادعاء أحدهما الفسخ في الأثناء وإنكار الآخر
- ادعاء العامل الرد وإنكار المالك
- اختلاف العامل والمالك في الشراء للمضاربة وغيره
- التنازع في أن المالك ضارب العامل أو أقرضه
- النزاع في أن المالك أقرضه والعامل ضاربه
- ادعاء المالك الإبضاع والعامل المضاربة
- الاختلاف في مقدار الربح
- مسائل
- الأُولى : موت العامل وعنده مال المضاربة
- الثانية : اعتبار التنجيز في المضاربة
- الثالثة : لا يشترط عدم الحجر في العامل
- الرابعة : العروض المبطّلة للمضاربة
- الخامسة : مضاربة المالك في مرض الموت
- السادسة : كون رأس المال لغير المضارب
- السابعة : اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
- الثامنة : إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
- التاسعة : اتجار الأب والجد بمال المولى عليه
- العاشرة : إيصاء الأب والجد بالمضاربة بمال المولى عليه
- الحادية عشرة : تلف المال في يد العامل بعد موت المالك
- الثانية عشرة : إذا فسخ أحد الشريكين العقد
- الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة مدّة
- الرابعة عشرة : اشتراط عدم جبر الربح بالخسران
- الخامسة عشرة : مخالفة العامل المالك
- السادسة عشرة : إذا تعدد العامل في المضاربة
- السابعة عشرة : إذا أذن المالك في المعاملة نسيئة فهلك المال
- الثامنة عشرة : كراهة المضاربة مع الذمّي
- التاسعة عشرة : المضاربة بالمال الكلّي
- العشرين : حكم تبعيض تسليم المال للعامل
- فصل في أحكام الشركة
- أقسام الشركة
- اختصاص الشركة بالأعيان
- لو استأجر اثنين لعمل واحد
- حكم الاشتراك في حيازة شيء
- اشتراط الامتزاج في الشركة العقديّة
- يتساوى الشريكان في الربح والخسارة عنه تساوي المالين
- حكم اشتراط الربح أو الخسارة لأحدهما
- العامل أمين ما لم يفرط
- عقد الشركة من العقود الجائزة
- تعيين الأجل في عقد الشركة
- ادعاء أحدهما على الآخر الخيانة
- ادعاء العامل التلف
- بطلان الشركة بالموت
- النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة
- كتاب المزارعة — مشروعيتها واستحبابها
- شرائط عقد المزارعة
- أحدهما : الإيجاب والقبول
- الثاني : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ومالكيّة التصرّف
- الثالث : أن يكون النماء مشتركاً بينهما
- الرابع : أن يكون مشاعاً بينهما
- الخامس : تعيين المدّة
- السابع : كون الأرض قابلة للزرع
- الثامن : تعيين الأرض
- العاشر : تعيين البذر على أي منهما
- عدم اشتراط كون الأرض ملكاً للزارع
- حكم الأذن في زرع أرضه
- المزارعة عن العقود اللازمة
- حكم المزارعة المعاطاتيّة
- حكم المزارعة الإذنيّة
- إذا استعار أرضاً للمزارعة
- إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً
- إذا شرط مدّة معيّنة والزرع لم يبلغ
- لو ترك الزارع الزرع حتى انقض المدّة
- إذا غصب الأرض غاصب
- إذا عين المالك نوعاً من الزرع
- لو زارع على أرض لا ماء لها
- لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيّهما
- المزارعة بين أزيد من اثنين
- مزارعة العامل غيره
- إذا تبيّن بطلان العقد
- تحديد زمان الاشتراك في الحاصل
- إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء
- إذا حصل الفسخ في الأثناء
- إذا تبيّن بعد عقد المزارعة مغصوبية الأرض
- خراج الأرض على صاحبها
- من عليله المؤن
- جواز الخرص بمقدار من الحاصل
- وجوب الزّكاة على من بلغ نصيبه النصاب
- إذا بقي أصل الزرع فنبت
- لو اختلفا في المدّة
- لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيّهما
- لو اختلفا في الإعارة والمزارعة
- لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة
- حكم قلع زرع الزارع بعد تعلق الزّكاة وقبل البلوغ
- يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره
- إذا قصر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
- إذا ادعى على العامل التقصير في العمل
- ادعاء أحدهما شرطاً وإنكار الآخر أصل الاشتراط
- لو ادعى أحدهما الغبن في المعاملة
- مزارعة الأرض الموقوفة
- جواز مزارعة الكافر
- النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
- جواز المصالحة عن الحصّة بمقدار معيّن
- جواز المزارعة على الأرض البائرة
- استحباب الدعاء عنه نثر الحب
- كتاب المساقاة — فصل في معنى المساقاة وشرائطها
- شرائط المساقاة : — الأوّل : الإيجاب والقبول
- الثاني : البلوغ والعقل والاختيار
- الثالث : عدم الحجر
- الرابع : كون الأُصول مملوكة عيناً أو منفعة
- الخامس : كونها معيّنة عندهما
- السادس : كونها ثابتة مغروسة
- السابع : تعيين المدّة
- الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر
- التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة
- صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
- المساقاة على أشجار لا ثمر لها
- حكم المساقاة على أُصول غير ثابتة
- حكم المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
- المساقاة على فلان مغروسة
- المساقاة على ودي غير مغروسة
- المساقاة لازمة
- حكم المساقاة إذا مات أحد الطرفين
- تعيين ما على كل منهما من الأعمال
- لو اشتراط كون جميع الأعمال على المالك
- ترك العامل ما اشترط عليه من الأعمال
- لو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه
- لا يشترط مباشرة العامل للعمل
- بطلان العقد إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر
- عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار
- جواز إفراد كل نوع بحصّته
- حكم ما لو مساقاة بحصّة
- اشتراط أحدهما على الآخر شيء غير الحصّة
- إذا اشترطا شيئا ثمّ تلف بعض الثمرة
- لو جعل المالك للعامل حصّة من الأُصول
- إذا تبيّن خلال المدّة عدم خروج الثمر أصلاً
- حكم الاستيجار بحصّة من الثمرة
- حكم ما إذا بطل عقد المساقاة
- اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
- جواز تعدّد العامل أو المالك
- حكم ترك العامل العمل
- إذا تبرّع عن العامل متبرع بالعمل
- إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن الإنماء
- عدم اعتبار الاشهاد على الاستيجار عن العامل
- لو تبيّن أن الأُصول مغصوبة
- حكم مساقاة العامل غيره
- خراج الأرض على المالك
- ملكيّة العامل الحصّة تبدأ من حين الظهور
- حكم الزّكاة بالنسبة إلى العامل
- صور التنازع بين المساقين
- إذا ثبت خيانة العامل
- بطلان المغارسة
- الجهل بكيفية وصحّة المغارسة
- تذنيب
- كتاب الضّمان — فصل في معنى الضّمان وشرائطه
- شرائط الضّمان
- أحدها : الإيجاب
- الثاني : القبول من المضمون له
- الثالث : كون الضامن بالغاً عاقلاً
- الرابع : كونه مختاراً
- الخامس : عدم كونه محجوراً
- السادس : أن لا يكون الضامن مملوكاً
- السابع : التنجيز
- الثامن : ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه
- التاسع : أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه
- العاشر : امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عنه الضامن
- عدم اعتبار العلم بمقدار الدَّين ولا جنسه
- بالضمان ينتقل الحق إلى ذمّة الضامن
- إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن
- الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له
- حكم اشتراط الخيار في الضمان
- هل يثبت الخيار إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً
- جواز ضمان الدَّين الحال
- إذا ضمن الدَّين الحال مؤجّلاً
- حكم ما إذا حلّ المؤجّل بالموت
- إذا ضمن الدَّين المؤجّل حالاً بإذن المضمون عنه
- إذا ضمن الدَّين المؤجّل بأقل من أجله وأداه
- إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه
- ليس للضامن من الرجوع إلّا بعد الأداء
- للضامن الرجوع وإن احتسب عليه المضمون له
- لو باعه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين
- إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن
- إذا دفع المضمون عنه بأمر الضامن
- إذا دفع المضمون عنه بغير إذن الضامن
- إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن
- يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه أو أكثر
- يجوز الضمان بغير جنس الدَّين
- يجوز الضمان بغير جنس الرهانة
- إذا كان على الدَّين رهن فهل ينفك بالضمان
- اشتراط الضمان في مال معيّن
- إذا أذن المولى مملوكه في الضمان في كسبه
- إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
- إذا ضمن كل من المدنيين لواحد دين الآخر
- عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَّين
- لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة
- جواز الدَّور في الضمان
- حكم الضمان عن الفقير
- كون الدين زكاة أو خمساً
- إذا ضمن في مرض موته
- إذا كان يعتبر فيما علي المديون المباشرة
- حكم ضمان نفقة الزّوجة والأقارب
- ضمان مال الكتابة
- حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية
- حكم ضمان الأعيان المضمونة
- حكم ضمان درك الثمن للمشتري
- حكم ضمان أرش المعيب
- إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
- ضمان ما يحدّثه المشتري في الأرض
- لو قال ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه
- تتمّة : في صور التنازع
- لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان
- لو اختلفا في أصل الضمان
- لو اختلفا في الإذن وعدمه
- إذا أنكر الضامن الضمان
- إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له
- لو أذن له المدين في وفاء دينه فوفى
- كتاب الحوالة — تعريف الحوالة
- الشرائط المعتبرة في الحوالة
- أحدها : الإيجاب والقبول
- الفرق بين الإذن والوكالة
- الثاني : التنجيز
- الثالث : الرضا من المحيل والمحتال
- الرابع : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
- الخامس : أن يكون المال المحال به معلوماً لهما
- السادس : تساوي المالين جنساً ونوعاً ووصفاً
- حكم الحوالة بالمنفعة والعمل
- براءة ذمّة المحيل بتحقق الحوالة
- لا يجب على المحتال قبول الحوالة
- يجوز فسخ الحوالة إذا كانت على معسر
- حكم الحوالة على البريء
- اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة
- جواز الدور والترامي في الحوالة
- لو تبرّع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمّته
- لو ادعى المحيل على المحال عليه مالاً وأنكره المحال عليه
- هل يتوقف شغل ذمّة المحيل للبريء على الأداء
- صحّة حوالة السيِّ على مكاتبه بمال الكتابة
- لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحال عليه
- لو أحال المكاتب سيِّده على مدينه
- لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة
- إذا أحال البائع دائنه على المشتري ثمّ تبيّن بطلان البيع
- إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين
- إذا أحال على وكيله بمال شخصي في يده