شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٦١

ضمان مال الكتابة

ضمان مال الكتابة

وأمّا نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى ، لعدم كونها دَيناً على من كانت عليه ( 1 ) . إلَّا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه ( 2 ) أو أذن له الحاكم في ذلك ( 3 ) إذ حينئذٍ يكون دَيْناً عليه . وأمّا بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب . مضافاً إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليفيّ ولا تكون النفقة في ذمّته . ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال ( * 1 ) ( 4 ) .

[ 3603 ] مسألة 36 : الأقوى جواز ضمان مال الكتابة ، سواء كانت مشروطة أو مطلقة ، لأنه دَين في ذمّة العبد ( 5 ) وإن لم يكن مستقراً ، لإمكان تعجيز نفسه .

ذمّة الزوج به ، فهو من التعليق الباطل .

وكيف كان ، فمجرد وجود المقتضي للدَّين لا يصحّ ضمانه ، ما لم يكن هو ثابتاً بالفعل في الذمّة .

وهذا قد تقدّم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان ، عند احتماله ( قدس سره ) للصحّة في موارد وجود المقتضي خاصّة ، فراجع .

( 1 ) على ما تقدّم بيانه في أوّل المسألة .

( 2 ) حيث يثبت الدَّين عليه بالاستقراض عن أمره ، فيصحّ ضمانه من هذه الجهة لا من باب كون نفقة الأقارب قابلة للضمان .

( 3 ) لكونه وليّ الممتنع كما عرفت ، فيثبت الدَّين عليه ويصحّ ضمانه بهذا الملاك ، وإلَّا فأصل وجوب الإنفاق لا يخرج عن كونه وجوباً تكليفياً محضاً .

( 4 ) إلَّا أنه ضعيف وموهون جدّاً ، فإنّ وجوب الإنفاق عليهم ليس وجوباً تمليكياً ، على أنه على تقدير تسليمه من ضمان ما لم يجب .

( 5 ) فيصحّ نقله إلى ذمّة غيره بالضمان ، وبذلك ينعتق العبد ، لأنه أداء نظير إبراء المولى له .

( * 1 ) لا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان .