شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٣٧

اشتراط الضمان في مال معيّن

اشتراط الضمان في مال معيّن

أو عدمه فهو المتبع ( 1 ) .

[ 3591 ] مسألة 24 : يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد ( * 1 ) ( 2 )

وحيث إنّ الرهن إنما كان بإزاء الأوّل والمفروض ارتفاعه وسقوطه ، فلا محيص عن القول بانفكاكه وارتفاعه أيضاً ، لانتفاء موضوعه .

ولعلّ إلى هذا يشير صاحب الجواهر ( قدس سره ) بقوله : لأن الضمان أداء ( 1 )

فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدَّين الأوّل وارتفاعه ، فلاحظ .

( 1 ) لعموم أدلَّة الوفاء بالشرط .

( 2 ) لم يظهر معنى متحصّل للتقييد في المقام .

لأنه إن رجع إلى نفس الضمان واشتغال الذمّة بهذا المال بخصوصه ودون غيره بحيث يجعل الضامن اشتغال ذمّته مشروطاً ومنوطاً بهذا المال ، ففيه : إنه لا معنى لتقييد ما في الذمّة بالأمر الخارجي ، فإنهما أمران متغايران لا يصلح كلّ منهما مقيّداً للآخر .

وإن رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعيّن ، أو بجعل المضمون له قبوله للضمان معلَّقاً على ذلك ، فهو وإن كان ممكناً في حدّ ذاته ومعقولًا في نفسه ، إلَّا أنه باطل جزماً لرجوعه إلى تعليق الضمان ، وهو مبطل إجماعاً .

وبعبارة أخرى : إنّ تقييد شيء بشيء ، إنما يصحّ فيما كان من قبيل تقييد الكليات بالأفراد أو الحالات ، فلا يصحّ في الأُمور الأجنبية المتباينة ، فإنه لا معنى للتقييد فيها إلَّا التعليق في الإيجاب أو القبول ، وهو مبطل في حدّ نفسه .

وإن رجع إلى تقييد ما ينتقل إلى ذمّته المضمون بحيث يجعله مقيَّداً بذلك الشيء ، فهو كسابقه ، فإنّ ما في الذمّة أجنبي عن الأداء الذي هو فعل خارجي ، فلا يمكن تقييده به .

( 1 ) الجواهر 26 : 132 .

( * 1 ) لا يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام ، فينحصر الأمر في الاشتراط ولا يترتب عليه إلَّا وجوب الوفاء بالشرط ، لما مر من الإشكال في ثبوت الخيار بتخلفه .