شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٣٢

يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه أو أكثر

إذا دفع المضمون عنه بغير إذن الضامن

إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن

يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه أو أكثر

[ 3585 ] مسألة 18 : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً ( 1 ) كما لو دفعه أجنبي عنه .

[ 3586 ] مسألة 19 : إذا ضمن تبرّعاً ، فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى ، ليس له الرجوع على المضمون عنه ( 2 ) بل على الضامن ( 3 ) . بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه ( 4 ) فإنه بالأداء يرجع على الضامن ، ويرجع هو على المضمون عنه الأوّل ( 5 ) .

[ 3587 ] مسألة 20 : يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه برضا المضمون له ( 6 ) . وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه ( * 1 ) ( 7 ) .

بالإتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر بالسيرة العقلائية القطعية ، فيثبت اشتغال ذمّة كلّ منهما تجاه الآخر ، فيحصل التهاتر قهراً .

( 1 ) أما الضامن ، فلأداء الدَّين من قبل غيره . وأمّا المضمون عنه فبراءة ذمّته إنما هي بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال ، وإلَّا فذمّته بريئة بنفس الضمان ، على ما عرفته في أوّل الكتاب .

( 2 ) الأوّل ، حيث لم يكن ضمانه عن أمره وإذنه .

( 3 ) لكونه ضمانه بإذنه ، فيرجع عليه بعد الأداء ، لاقتضاء الأمر لذلك .

( 4 ) حيث لم يكن ضمان هذا الضامن الثاني بإذنه ، وإن كان ضمان الضامن الأوّل بإذنه ، فلا يكون له حقّ الرجوع عليه .

( 5 ) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن ، فإنّ كلا منهما يرجع على خصوص الذي أمره بذلك .

( 6 ) بلا إشكال فيه . ومرجعه إلى إسقاط المضمون له للزائد ، وكأنه قد رضي ببراءة ذمّة المدين عن ذلك المال ، في قبال اشتغال ذمّة الضامن بالأقل .

( 7 ) للمناقشة في صحّته مجال واسع ، بل الظاهر عدم صحّته . فإنّ الضمان على

( * 1 ) فيه إشكال بل منع .