شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٩٥

الخامس : عدم كونه محجوراً

الرابع : كونه مختاراً

الخامس : عدم كونه محجوراً

الرابع : كونه مختاراً ( 1 ) فلا يصحّ ضمان المكره ( * 1 ) ( 2 ) .

الخامس : عدم كونه محجوراً لسفه ( 3 ) إلَّا بإذن الولي ، وكذا المضمون له ( 4 ) . ولا بأس بكون الضامن مفلساً ( 5 ) فإنّ ضمانه نظير اقتراضه ، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء . وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً ( 6 ) . ولا بأس بكون المضمون عنه ( 7 ) سفيهاً أو مفلساً ،

وبعبارة أخرى : إنه لما كان أمر الصبيّ والمجنون بمنزلة العدم ، كان الضمان عنهما ضماناً تبرّعياً حتى في فرض أمرهما به ، ومعه فلا يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال عليهما .

( 1 ) فإنه لا عبرة بفعل المكره ، فإنه بمنزلة العدم وكأنه لم يكن . ويدلّ عليه ، مضافاً إلى حديث الرفع ، النصوص الواردة في الموارد الخاصّة كالطلاق ونحوه .

( 2 ) وكذلك الحال في المضمون له ، لما تقدّم في الضامن حرفاً بحرف .

( 3 ) لكونه محجوراً عليه ، فلا يصحّ ضمانه من غير إذن الولي .

( 4 ) لكون قبوله بانتقال ماله من ذمّة إلى أُخرى تصرّف ، وهو ممنوع منه بمقتضى أدلَّة الحجر .

( 5 ) فإنّ الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمّته ، فلا بأس بتصرّفاته العائدة إليها غاية الأمر أنّ المضمون له لا يشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة بالفعل ، فإنها تختص بما عداه من الغرماء ، لتعلق حقّهم بها قبل الضمان ، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض الجديد .

( 6 ) لكونه ممنوعاً من التصرّف في أمواله ، بنقل أو إبراء أو غيرهما من الأسباب . وحيث إنّ دَينه هذا من جملة أمواله ، فلا يجوز له التصرّف فيه بنقله من ذمّة إلى أُخرى .

( 7 ) لما عرفته من كونه أجنبياً عن العقد بالمرة . فإنّ المال للغير وأمره بيده ، فله أن

( * 1 ) وكذلك المضمون له .